والمالك للأمر والأولى بالتصرف شايع في كلام العرب منقول عن أئمة اللغة ( 1 ) والمراد أنه اسم بهذا المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيغة اسم التفضيل ، وأنه لا يستعمل استعماله ، وأيضا كون اللفظين بمعنى واحد لا يقتضي صحة اقتران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ولأن الصلاة مثلا بمعنى الدعاء والصلاة إنما يقترن بعلي والدعاء باللام يقال صلى عليه ودعا له ولو قيل دعا عليه لم يكن بمعناه ، وقد صرح الشيخ ( 2 ) الرضي بمرادفة العلم والمعرفة مع أن العلم يتعدى إلى